الاتحاد الشعبي الجمهوري : سعيد يمارس “الإرهاب السياسي الممنهج” وعليه الخضوع للقضاء كغيره

, الاتحاد الشعبي الجمهوري : سعيد يمارس “الإرهاب السياسي الممنهج” وعليه الخضوع للقضاء كغيره, أخبار الوطن القبلي
استغرب الاتحاد الشعبي الجمهوري، قرار إحالة النيابة العمومية بتونس مرشحين سابقين للرئاسة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الإشهار السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث، لافتا إلى أن البلاغ لم يذكر الشخصية رقم 20، التي قال إنها صاحبة الصفة المخالفة التي تحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي!

واعتبر الحزب، في بيان أصدره اليوم الجمعة 7 جانفي، “أن حامل صفة المخالف المستثنى من القائمة وهي صفة رئيس للجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية، مبينا أن الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها، وهذا يعد خطأ مقصودا لأن الجريمة الانتخابية سابقة للصفة”.

كما اعتبر الحزب في بيانه، استثناء سعيد من القائمة يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية، مشيرا إلى أنه ما انفك يمارس “الإرهاب السياسي الممنهج” على خصومه قصد تشويههم ثم إقصائهم من الساحة السياسية، حيث بعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة على النواب.

وشدد على أن  سعيد، “لم يكتف بذلك بل هاجم القضاة مقسما إياهم إلى صنفين صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ وبالتالي لا يجب ان يتمتع القضاة بالحصانة ولم يتوان منذ مدة عن التدخل السافر في القضاء ممهدا للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء” وفق البيان.

واعتبر أنه “وفق الفصل 87 من الدستور فإن سعيد بصفته رئيسا للجمهورية ” يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوى أو شكوى ضده إلا بعد رفع الحصانة أو إعلانه أنه متخلٍّ عنها طواعية” معتبرا في هذا السياق، سعيد فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور وفاقدا للشرعية مغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية مشددا على ضرورة خضوعه كغيره للقضاء بحسب ما تعلق به من تهم.

اترك تعليقاً